رفض الضريبة

لا يجوز تبريرُ رفض دفع الضريبة بمعارضة مبدأ الضريبة نفسه. فمن الشرعي والضروري أن يشارك أعضاءُ الجماعة في تمويل عمل المؤسسات وإنشاء التجهيزات الجماعية. إذ عندما يتم ترتيب دفع الضريبة من أجل الصالح العام، فإنه يكون ممارسةً عمليةً للتضامن الذي يجب أن يربط أعضاء الجماعة السياسية الواحدة. لكن الديموقراطية تقتضي أن يكون كل مواطن مسؤولاً عن استخدام الحكومة للمال الآتي من عمله اليومي. إن لكلِّ مواطن حق، وحتى واجب، ممارسة رقابة على النفقات العامة ممارسةً أكثر انتظامًا وفاعليةً من الاقتراع كل خمس أو ست سنوات على مرشحين يرشحون أنفسهم لقيادة البلاد. من المشروع رفض دفع الجزء من الضريبة الذي يمول ظلمًا نرفض أن نتواطأ معه وننوي شجبه ومكافحته علنًا.

يمكن تصور رفض دفع الضريبة بكاملها أو جزء منها من منظورين مختلفَين. ينبغي، في المقام الأول، إيقاف الظلم الذي نحن أنفسنا ضحاياه: فحين، على سبيل المثال، "تضرب" الضرائبُ ضربًا مفرطًا في الجور فئةً اجتماعيةً بعينها أو نشاطًا مهنيًّا بعينه، يصير من المشروع لضحايا هذا العسف رفضُ هذه الضرائب بغية إرغام الحكومة على إنصافهم.

وفي المقام الثاني، قد تنبغي على المرء معارضةُ قرار جائر للحكومة وذلك بعدم قبوله تمويل هذا الجور بنقوده الخاصة وبإعماله كلَّ ما في وسعه لإكراه السلطات العامة على العدول عن هذا القرار. وعندما يَثْبت عدمُ كفاية وسائل الرقابة التي ينص عليها القانون وعدمُ جدواها، فإن وسيلة رفض دفع الضريبة "غير القانونية" تتيح للمواطنين ممارسةَ رقابة فعلية على عمل الحكومة. وفي هذه الحالة، من المناسب عدم احتفاظهم بالمال "الموفَّر" من ضرائبهم، بل تسديده إلى تنظيمات أو جمعيات تشارك مباشرةً في مكافحة الظلم المطلوب إدانته أو تنفِّذ برامج بديلة. وهنا أيضًا، ينبغي، في الوقت الذي تنفَّذ برنامج لاتعاون مع الظلم، تنظيمُ برنامج بنَّاء لإحقاق العدل.

أجل، إن الحكومة لا تعدم عمومًا وسائلَ قمع تتيح لها، من خلال إجراءات حجز تقوم بها على الأجور والممتلكات، استرداد المبالغ المرفوض دفعها، ناهيكم عن الغرامات، وعقوبات السجن حتى، التي يمكن لها أن تطال دافعي الضرائب المستنكفين. ولكنْ بما أن الوقْع المنشود ليس ماليًّا في المقام الأول، بل سياسي، فمن شأن هذا القمع أن يؤدي إلى مفاقمة هذا الوقْع. وهنا أيضًا، فإن عدد القائمين بالعمل هو الذي يشكِّل قوَّته ويضفي عليه فعاليته كلَّها.

·        البرنامج البنَّاء

·        العصيان المدني

·        اللاتعاون

ترجمة: محمد علي عبد الجليل
تدقيق: ديمتري أڤييرينوس